قانون نظام صنفی کشور مصوبه سال 1350 در سایت بانک اطلاعات مشاغل و اصناف غرب تهران www.Y22.ir
قانون رکن دوام، رشد و موفقیت هر اجتماعی می باشد. حال این اجتماع تشکیل شده از دو نفر آدم باشد یا یک کشور و بزرگترین قانون موجود در جهان قوانین مربوط به سازمان ملل متحد می باشد. اما برای امروز قانون نظام صنفی کشور را خدمت شما ارائه می دهیم که در سال 1350 تصویب شده را از سایت شورای شهر تهران برداشت شده است. البته قانون نظام صنفی کشور نسخه به روز تری دارد که در لینک پایین در دسترس شماست:
قانون نظام صنفی کشور مصوبه 1382
قانون نظام صنفي مصوب 1350/03/16با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – تعاريف
ماده 1 ) نظام صنفي – قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط بسازمان – وظايف حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون‌تعيين ميكند.
ماده 2 ) فرد صنفي – شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد تبديل خريد و فروش – توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و بعنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً بمصرف‌كننده عرضه نمايد فرد صنفي شناخته ميشود.
ماده 3 ) واحد صنفي – واحدهاي اقتصادي و يا خدمت كه فعاليت آنها در محل ثابت يا با وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب و يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته ميشوند.
ماده 4 ) صنف – آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع ميباشد تشكيل يك صنف را ميدهند.
ماده 5 ) اتحاديه صنفي – افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت ميكنند تشكيل اتحاديه صنفي را ميدهند.، اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است.
ماده 6 ) اتاق اصناف – سازماني است كه بموجب اين قانون تشكيل ميشود و داراي شخصيت حقوقي است.
ماده 7 ) پروانه كسب – اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون بمنظور اشتغال بكسب و كار و يا حرفه بفرد يا افراد صنفي براي محل‌مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده ميشود.
ماده 8 ) حدود صنفي – حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه بنوع فعاليت كسبي هر يك از آنها.
ماده 9 ) كارشناس – كارشناس در اين قانون بكسي اطلاق ميشود كه در رشته مورد نظر داراي تحصيلات عالي يا تخصص بوده و يا بر اثر‌ممارست خبره باشد ، تشخيص خبره بودن با اتاق اصناف ميباشد.
ماده 10 ) كميسيون نظارت – منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر اتاق اصناف شهر است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل ميشود.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده 11 – وظايف افراد صنفي:
1 – افراد صنفي مكلفند مقررات صنفي همچنين قوانين و مقررات مربوط بكار و بيمه‌هاي اجتماعي و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخها و‌قيمتها و امور بهداشتي و ايمني و حفاظت فني و زيبائي و دستوراتي را كه طبق قوانين و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحاديه مربوط داده ميشود رعايت و اجرا كند.
2 ) هركس بخواهد بكار و يا حرفه‌اي مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه تعهد و يا پرداخت سرقفلي و يا عقد اجاره و يا خريد محل بايد به اتحاديه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاﻯ كتبي خود را تسليم كند. اتحاديه موظف است با رعايت حق تقدم درخواستهاﻯ رسيده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف كتباً اعلام دارد. متقاضي مكلف است پس از‌اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسليم مدارك به اتحاديه مربوط در افتتاح محل كار اقدام كند و الا رعايت حق تقدم متقاضي الزامي‌نخواهد بود. مالكان مستغلات و محلهاﻯ كسب و متوليان موقوفه و يا قائم‌مقام قانوني آنان در مواقعي كه محلي را بمشمولين اين قانون بطور غير رسمي اجاره ميدهند و يا بهر نحو ديگر بمنظور فوق در اختيار اشخاص ميگذارند مكلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضي مطالبه كنند و در صورتيكه سندي تنظيم شود شماره آن را در اجاره نامه و يا سند توافق قيد نمايند همين تكليف را نيز دفاتر اسناد رسمي كه سند اجاره و يا ساير اسناد مبني بر توافق را ثبت ميكنند عهده دار خواهند بود.
3 – هر فرد صنفي كه فروشنده و يا سازنده و يا توليدكننده كالا باشد و يا محصولات و يا خدمتي را براي استفاده مشتريان عرضه كند مكلف است با الصاق برچسب روي كالا و يا محصولات همچنين با نصب تابلو در مدخل محل كسب و يا حرفه ارزش واحد كالا و يا محصول و يا خدمت و يا دستمزد را بطور روشن و مقطوع مشخص كند.
4 – هر فروشنده يا سازنده و يا توليدكننده كالا همچنين هر شخصي كه خدمتي را در مقابل دريافت اجرت و يا دستمزد انجام ميدهد مكلف است پس از اعلام مشموليت از طرف اتاق اصناف در مقابل دريافت وجه صورت حساب فروش حاكي از تاريخ و مبلغ دريافتي و نوع كار و مشخصات كالا و‌يا خدمت انجام شده را بمشتري تسليم دارد.
اتاق اصناف ميتواند با تصويب كميسيون نظارت افراد صنفي را كه طبيعت كسبي و يا حرفه‌اي آنان طوريست كه دادن صورتحساب مشكل است از دادن صورتحساب معاف كند.
همچنين اتاق اصناف ميتواند در هر صنف و يا شغلي دادن صورتحساب را با تصويب كميسيون نظارت تا مبلغ معيني معاف كند.
5 – فرد صنفي مسئول كيفيت و كميت هر نوع كالا يا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام كار در مقابل اجرت و يا دستمزد دريافتي ميباشد.
6 – هر فرد صنفي كه با دريافت اجرت و يا دستمزد كاري و يا خدمتي را انجام ميدهد مكلف است كار و خدمت مذكور را طبق مشخصات متناسب با درجه‌بندي و اجرت يا دستمزد دريافتي انجام و تحويل دهد.
ماده 12 – از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال بهر نوع كسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و‌پروانه از اتاق اصناف خواهد بود.
ماده 13 – هر فرد صنفي مكلف است نظامات صنفي اتحاديه مربوط بخود را طبق مقررات اين قانون رعايت و اجرا كند.
ماده 14 – در صورتيكه دارنده پروانه كسب محجور شود قيم مكلف است با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اينقانون و آئيننامههاي مربوط ترتيب اداره واحد صنفي و يا انتقال حقوقي ناشي از پروانه كسب را بدهد.
ماده 15 ) عمده‌فروشان مكلفند در موقع فروش و يا تحويل كالا به افراد و يا واحدهاي صنفي، صورتحساب فروش و يا تحويل كالا را كه در آن‌مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف تهيه و در دسترس عموم‌عمده فروشان قرار ميگيرد بخريداران و يا تحويل گيرندگان كالا بدهند و افراد صنفي مكلفند تا زماني كه كليه اين اجناس بفروش نرسيده است‌صورتحساب مذكور را در واحد صنفي محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.
تبصره – منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي آن هر شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از توليدكننده يا توزيع‌كننده يا وارد‌كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غير مصرف‌كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران‌و حق‌العمل‌كاران خواه بصورت فروش و يا بطوراماني براي فروش قرار ميدهند. تجار و بنكداران و حق‌العمل‌كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا‌واردكننده نبوده و بشرح فوق محصول و يا كالائي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي ميفروشند نيز عمده فروش محسوب ميشوند.
ماده 16 – افراد صنفي فاقد صلاحيت فني مكلفند اطلاعات فني لازم را كسب نمايند در غير اينصورت پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.
تبصره – آئيننامه اجرائي اين ماده و تعيين استانداردها و ضوابط لازم و مدتي كه براي كسب صلاحيت فني در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف كشور لازم است همچنين نحوه تأمين هزينه‌هاي آموزش حرفه‌اي افراد صنفي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت كشور ، وزارت آموزش و‌پرورش و اتاق اصناف تهران تهيه و بعد از تصويب هيئت عالي نظارت بمرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 17 – صاحبان اماكن عمومي از قبيل رستوران‌ها ، كافه‌ها ، اغذيه‌فروشي‌ها و ساير اماكن مشابه بتشخيص اتاق اصناف و تصويب كميسيون نظارت مكلفند فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي كه براي مصرف مشتريان ارائه ميشود در كارت‌هاي مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف در‌اختيار آنان گذارده ميشود در دسترس مشتريان قرار داده و بر مبناي آن صورت حساب بمشتري تسليم نمايند.
ماده 18 – افراد يا واحدهاي صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات و يا كالا و يا خدمات برخلاف واقع تبليغ نمايند.
اتاق اصناف مكلف است تبليغاتي را كه خلاف واقع تشخيص دهد ممنوع كند.
فصل سوم – اتحاديه
ماده 19 – در هر شهر كه واحدهاي صنفي با فعاليتهاي شغلي مشابه وجود داشته باشد افراد صنفي بمنظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي خود و‌پيشرفت اقتصاد شهري با رعايت قانون كار يك اتحاديه صنفي تشكيل ميدهند.
تبصره 1 – انحاديه‌هاي [اتحاديه‌هاي]صنفي پس از ثبت در مراجع قانوني رسميت مي‌يابند.
تبصره 2 – حداقل تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل اتحاديه در هر شهر پنجاه واحد صنفي است، كميسيون نظارت ميتواند براي شهرهائي كه‌مقتضي باشد نصاب مقرر را تقليل دهد.
تبصره 3 – تشخيص مشاغل مشابه و تعيين ضرورت تشكيل اتحاديه‌ها در هر شهر با كميسيون نظارت خواهد بود.
تبصره 4 – حدود اختيارات هيئت رئيسه و طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي لازم و سايز [ساير] مقررات مربوط براي هر اتحاديه بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه بوسيله اتاق اصناف تهيه و بتصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد.
ماده 20 – وظايف و اختيارات اتحاديه عبارت است از:
1 – اجراي دستورات اتاق اصناف طبق قوانين و مقررات مربوط.
2 – پرداخت حق عضويت سالانه بميزان پانزده درصد از درآمدهاي ناخالص باتاق اصناف براي تأمين هزينه‌هاي عمومي.
3 – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف براي رسيدگي و تصويب.
4 – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه سال بعد باتاق اصناف براي رسيدگي و تصويب.
5 – تدوين آئيننامههاي استخدامي ، مالي ، اداري ، آموزشي ، تشكيلاتي و ساير مقررات اختصاصي و ايجاد ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي و تعيين انواع پروانه‌ها براي انواع مشاغل و تغييرات لازم در هر يك از آنها بمنظور تسليم باتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب.
6 – ايجاد تسهيلات لازم بمنظور آموزش عمومي و حرفه‌اي و هنري افراد صنفي مستقلا يا با كمك سازمانهاي دولتي و يا خصوصي و همكاري‌لازم با وزارت كار و امور اجتماعي در تأمين اين منظور طبق مقررات مربوط.
7 – نظارت در اجراي تصميمات اتاق اصناف درباره ساعات كار و تعطلات [تعطيلات] واحدهاي صنفي.
8 – اظهار نظر درباره حدود صنفي نسبت به متقاضيان پروانه‌هاي جديد.
9 – تشكيل كميسيون حل اختلاف صنفي بمنظور رسيدگي باختلافات افراد صنفي.
10 – تشكيل كميسيون فني بمنظور رسيدگي بشكايات ارباب رجوع و مشتري و نظارت در حسن انجام كار و رعايت مقررات و اصول كسب‌توسط افراد صنفي و معرفي اعضاء آن جهت تصويب صلاحيت آنان باتاق اصناف.
تبصره 1 – وظايف كميسيونهاي مذكور در بندهاي 9 و 10 توسط اتاق اصناف تهران تعيين و پس از تصويب هيئت عالي نظارت بمورد اجرا گذارده ميشود.
تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف نظر بين اتحاديه و اتاق اصناف مراتب بكميسيون نظارت ارجاع ميشود. نظر كميسيون لازم‌الاجراء است.
تبصره 3 – در صورت بروز اختلاف بين افراد صنفي و اتحاديه مراتب به اتاق اصناف ارجاع ميشود نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراء است.
ماده 21 – هر اتحاديه صنفي مكلف است يكنفر از اعضاء خود را بعنوان نماينده براي عضويت در اتاق اصناف معرفي كند، نماينده معرفي شده از طرف هر اتحاديه صنفي كه رسميت آن بتأييد كميسيون نظارت رسيده باشد عضو رسمي اتاق اصناف خواهد بود.
ماده 22 – هر فرد صنفي كه مطابق مقررات اين قانون بعنوان نماينده در اتحاديه صنفي خود و يا سازمانهاي نظام صنفي شركت كند داراي يك رأي خواهد بود.
ماده 23 – اتحاديه مكلف است براي افراد صنفي و يا كارگران واحدهاي صنفي كه براي انجام خدمات و يا تعميرات بمنازل و اماكن مراجعه مينمايند، كارت معرفي شامل عكس، ميزان مهارت صلاحيت فني و ساير خصوصيات لازم صادر كند.
ماده 24 – درآمد هر اتحاديه از منابع زير حاصل ميشود:
1 – حق عضويت افراد صنفي.
2 – حق خدمات اعم از آموزشي ، فني ، اداري و انتشاراتي.
3 – كمكهائي كه از طرف اتاق اصناف با تصويب كميسيون نظارت بعمل آيد.
4 – هدايا و اعانات.
آئيننامه اجرائي اين ماده از طرف اتاق اصناف تهيه و بتصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد.
فصل چهارم – اتاق اصناف
ماده 25 – حداقل اعضاء براي تشكيل اتاق اصناف و اعلام رسميت آن در هر شهر بشرح زير تعيين ميگردد:
1 – شهر تهران 30 عضو
2 – شهرهائيكه داراي دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و يا بيشتر باشند. 15 عضو
3 – شهرهائيكه داراي صد هزار تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت باشند. 7 عضو
4 – شهرهائيكه جمعيت آنها از يكصد هزار نفر كمتر است 5 عضو
تبصره 1 – جمعيت شهرها بر اساس آخرين سرشماري عمومي كل كشور محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 2 – مدت مأموريت نمايندگان اتحاديه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.
در صورت فوت يا محروميت از حقوق اجتماعي يا استعفا يا حجر نماينده و يا عزل او از طرف اتحاديه فرد ديگري را اتحاديه مربوط براي باقيمانده مدت انتخاب و باتاق معرفي خواهد كرد. انتخاب مجدد نمايندگان براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ماده 26 )اتاق اصناف در اولين جلسه هر دوره هيأت‌رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب ميكند. انتخاب رئيس اتاق اصناف از بين اشخاص بصير‌و مطلع در امور صنفي و اجتماعي كه عضو اتاق هم نباشند مجاز است لكن ساير اعضاء هيأت‌رئيسه منحصراً از بين اعضاء اتاق انتخاب ميشوند.انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 27 – تعداد اعضاء هيئت رئيسه اتاق بشرح زير خواهد بود:
1 – اتاق اصناف تهران 11 نفر
2 – اتاق اصناف شهرهائيكه داراي دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت يا بيشتر باشند 9 نفر
3 – اتاق اصناف شهرهائيكه داراي يكصد هزار تا دويست و پنجاه هزار نفر باشند 5 نفر
4 – اتاق اصناف شهرهائيكه جمعيت آنها از يكصد هزار نفر كمترند 3 نفر
ماده 28 – هر يك از اتاقها بترتيب مندرج در ماده 27 داراي 7 و 4 و 3 و 2 نفر بازرس خواهند بود كه در همان جلسه انتخاب هيئت رئيسه از بين‌اعضاء اتاق انتخاب ميشوند.
ماده 29 – حدود اختيارات هيئت رئيسه و ترتيب انتخابات داخلي و طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي لازم و ساير مقررات مربوط براي اداره اتاقهاي اصناف بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارت كشور با توجه به اوضاع و احوال هر‌شهر تهيه و بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 30 – وظايف و اختيارات اتاق اصناف بشرح زير ميباشد:
1 – ايجاد هم‌آهنگي بين اتحاديه‌هاي صنفي و راهنمائي صنوف.
2 – همكاري و اشتراك مساعي با اتحاديه‌هاي صنفي در انجام وظايف محوله و نظارت در اعمال آنها.
3 – تعيين حدود و حقوق صنفي و پيشنهاد آن براي تصويب بكميسيون نظارت.
4 – تلفيق مسائل اتحاديه‌هاي صنفي و تعيين حدو[حدود] مسئوليت هر كدام.
5 – تصويب آئيننامههاي مالي – استخدامي – اداري – آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‌هاي صنفي و تغييزات [تغييرات] آنها.
6 – صدور پروانه‌هاي صنفي به پيشنهاد اتحاديه با توجه بمقررات مربوط و مصوبات هيئت عالي نظارت.
7 – تعيين و پيشنهاد انواع پروانه‌هاي اشتغال براي تصويب بكميسيون نظارت.
8 ) ابطال پروانه و يا تعطيل موقت محل كسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه دائر ميشوند و با پروانه آنها بعللي باطل ميگردد. اتاق اصناف ميتواند در اجراﻯ اين امر با حضور نماينده دادستان وسائل و تجهيزات واحدهاﻯ صنفي مذكور را از محل واحد صنفي خارج كرده و‌تحويل صاحب آن بنمايد و آن قسمت از تأسيسات و يا مستحدثات را كه منحصراً بمناسبت نوع فعاليت واحد صنفي داير و يا احداث گرديده است و‌خارج كردن آن از محل كسب بنحو متعارف مقدور نباشد و بقاي آنها موجب ادامه كار گردد در صورت ادامه كار از حيز انتفاع بيندازد.
9 – تأييد صلاحيت و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها براي واحدهاي مالياتي و ساير مراجعي كه قانوناً معرفي نماينده از طرف اتحاديه بعمل ميآيد.
10 – انتخاب و معرفي نماينده در كميسيونهاي تشخيص و ساير مراجع مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم.
11) نظارت در اجراﻯ مقررات فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي بيمه‌گذاري و ساير مقررات مربوط بشرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات‌صالح وضع ميشود همچنين همكاري با مأمورين مربوط در اجراﻯ مقررات مذكور بوسيله اتحاديه‌ها. در هر موقع كه از طرف اتحاديه و يا اتاق اصناف ترتيباتي براي رعايت بهداشت ايمني و يا زيبائي محل كسب معين و ابلاغ ميگردد و افراد صنفي در‌انجام ترتيبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه ميشوند ميتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف بهزينه خود اقدام لازم را بعمل آورند و مخالفت‌مالك مانع از انجام آن نخواهد بود. تصميمات اتاق و اجراي آن بايد بنحوي باشد كه موجب تغيير بنياني ساختمان نگردد.
12 – درجه‌بندي واحدهاي صنفي طبق ضوابط و مقرراتي كه به پيشنهاد اتحاديه مربوط بتصويب كميسيون نظارت رسيده باشد.
13 – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفي و ساير اشخاص به تصميمات اتحاديه.
14 – تصويب وظايف كميسيون فني اتحاديه‌ها و صلاحيت افراد آن.
15 – همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در ايجاد تسهيلات لازم براي آزمايش صلاحيتهاي فني و حرفه‌اي و طبقه‌بندي مشاغل و آموزش فني و حرفه‌اي كاركنان واحدهاي صنفي.
16 – نظارت در حسن جريان انتخابات هيئت مديره و هيئت رئيسه اتحاديه‌ها.
17 – پيشنهاد ادغام اتحاديه‌ها و صنوف مشابه و يا تجزيه يك اتحاديه بدو و يا چند اتحاديه جهت اظهار نظر و تصويب بكميسيون نظارت.
18 – تعيين انواع كالا و محصولاتيكه افراد هر صنف ميتوانند براي فروش عرضه نمايند. و پيشنهاد آن جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفي بمنظور عدم تداخل صنفي.
19 – جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بوسائل مقتضي جهت تعيين واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت شهرها و ساير عوامل و نيازمنديهاي شهر.
20 – تمركز تدريجي بار و معاملات عمده‌فروشي در ميادين معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه بتصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد
21 – تعيين حداقل معلومات و اطلاعات فني لازم براي احراز صلاحيت اشتغال بكار افراد صنفي در صنوف با كسب نظر اتحاديه مربوط و‌نظارت در اجراي آن.
22 – تعيين و پيشنهاد ساعات كار و ايام تعطيل افراد صنفي با توجه بطبيعت و نوع كار آنان جهت رسيدگي و تصويب به كميسيون نظارت.
23 – تصويب شرائط و ضوابط صدور پروانه براي هر فرد يا واحد صنفي.
24 – تشكيل كميسيون حل اختلاف و ساير كميسيونهاي مربوط در صورت لزوم.
25 – همكاري و معاضدت با ساير اتاقها بمنظور تقويت مباني نظام صنفي و رفع مشكلات و بهبود امور مربوط.
26 – تشكيل صندوق تعاون صنفي براي كمك به افراد صنفي.
تبصره – طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بوسيله اتاق اصناف تهران تهيه و بتصويب هيئت نظارت عالي خواهد رسيد.
ماده 31 – اتاق اصناف مكلفست مقررات و ضوابط حدود صنفي را با كسب نظر اتحاديه مربوط و رعايت نقشه‌هاي تفصيلي طرح جامع شهرداري و منطقه‌بندي و احتياجات شهر تهيه و براي تصويب بكميسيون نظارت تسليم كند و يك نسخه از آنرا براي اتحاديه ارسال دارد.
كميسيون نظارت پس از دريافت نظريه اتحاديه مربوط كه ظرف پانزده روز بايد اعلام شود موضوع را رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ نمايد.
تبصره – حدود صنفي از تاريخ تصويب كميسيون نظارت لازم‌الرعايه است و در پايان هر پنجسال طبق مقررات اين ماده قابل تجديد نظر خواهد بود ولي شهرداري هر موقع تغيير حدود صنفي را ضروري تشخيص دهد ميتواند تغييرات مورد نظر را بكميسيون نظارت پيشنهاد كند.
ماده 32 – تا زمانيكه تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل اتحاديه بحد نصاب نرسيده اتاق اصناف وظايف و مسئوليت‌هاي اتحاديه مربوط را‌انجام خواهد داد.
ماده 33 – فعاليت هر واحد يا فرد صنفي در شهر منوط بداشتن پروانه صنفي است كه با رعايت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر‌ميشود.
اتاق اصناف مكلف است ظرف يكماه تقاضاي صدور پروانه صنفي را مورد رسيدگي قرار داده قبولي يا رد آنرا اعلام نمايد. در صورت رد تقاضا مراتب بايد با ذكر دليل بمتقاضي پروانه اعلام گردد و اگر متقاضي پروانه معترض باشد ميتواند ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيون نظارت تسليم نمايد.
كميسيون نظارت مكلف است ظرف يكماه نظر خود را اعلام دارد.
نظر كميسيون نظارت در اين مورد قطعي است.
ماده 34 – اتاق اصناف مكلف است نسبت بوضع واحدهاي صنفي كه تا تاريخ تصويب اين قانون تشكيل شده بتدريج رسيدگي و بشرح زير‌عمل نمايد:
1 – در مورد واحدهاي صنفي كه از يكي از مراجع صلاحيتدار داراي پروانه كسب بوده اعم از آنهائي كه مدت پروانه آنها سپري شده و يا نشده باشد با رعايت مقررات اين قانون پروانه صادر و تسليم دارد.
در صدور اينگونه پروانه‌ها رعايت حقوق مكتسبه افراد صنفي فقط از لحاظ حدود صنفي (مشروط بر اينكه در آئيننامه مربوط پيش‌بيني شود) و حداقل‌مساحت محل كسب و صلاحيت فني لازم ضرورت دارد.
2 – در مورد واحدهاي صنفي كه فاقد پروانه كسب ميباشند با رعايت مقررات اين قانون پروانه صادر و تسليم دارد.
در صدور اينگونه پروانه‌ها با رعايت حقوق مكتسبه افراد صنفي فقط از لحاظ حدود صنفي (مشروط بر اينكه در آئيننامه پيش‌بيني شود)و حداقل مساحت محل كسب ضرورت دارد.
ماده 35 – در صورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را بديگري منتقل كند اتاق اصناف مكلف است با رعايت مقررات مربوط پروانه متقاضي را باطل و پروانه جديد بنام منتقل‌اليه در صورت واجد بودن شرايط لازم صادر كند.
ماده 36 – در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشي از پروانه متعلق به وراث است وراث يا نمايندگان قانوني آنها مكلفند ظرف يكسال نسبت به واگذاري پروانه بفرد واجد صلاحيت يا معرفي فرد واجد شرابط براي اشتغال بكار اقدام كنند. در غير اينصورت اتاق اصناف با رعايت‌حقوق مكتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد كرد.
ماده 37 – پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير بطور موقت يا دائم لغو ميگردد.
1 – تعطيلی محل كسب زائد بر مدت يا در غير موعد مقرر.
2 – اشتغال به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب غير از آنچه در پروانه قيد گرديده است.
3 – عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه مربوط.
4 – عدم پرداخت عوارض شهرداري مربوط به كسب.
5 – عدم اجراﻯ دستورهاﻯ اتحاديه به تشخيص اتاق اصناف
تبصره 1 – هر گاه فرد صنفي از پرداخت حق بیمه كارگران مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعی خودداري كند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي ميتواند ضمن ابراز دلايل كافي لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا كند. در صورت احراز صحت ادعاي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي نسبت به لغو پروانه‌اقدام ميكند.
اتاق مكلف است نظر خود را ظرف یكماه از تاریخ دريافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی بسازمان مذكور اعلام دارد.
اجرای مقررات اين تبصره در هر حال مانع اجراي مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي نخواهد بود.
تبصره 2 – كسیكه پروانه‌اش لغو شده میتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ تصميم مبنی بر لغو پروانه به كميسيون نظارت شكايت كند نظر كميسيون مزبور در اينمورد قطعي است.
تبصره 3 – آئيننامه اجرائي اين ماده توسط اتحاديه مربوط تهيه و بعد از تأييد اتاق اصناف بتصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد.
ماده 38 – بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زير ميباشند:
1 – بازرسي امور مربوط باتحادیه‌های صنفي و تسلیم گزارش به هيئت رئيسه اتاق.
2 – بازرسي امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هيئت رئيسه و كميسيون نظارت.
3 – رسيدگی و تسلیم گزارش درباره شكايات و اعتراضاتی كه به اتاق ميرسد به هيئت رئیسه.
4 – شركت در جلسات هیئت رئيسه بعنوان ناظر.
5 – بررسي بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسليم گزارش آن به كمیسيون نظارت.
6 – انجام ساير وظايفی كه به موجب اين قانون و طبق آئيننامههاي مربوط بعهده بازرسان محول است.
ماده 39 – مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مكلفند تسهيلات لازم براي انجام وظائفی كه طبق اين قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم كنند.
ماده 40 – در شهرهائی كه اتاق اصناف وجود ندارد وجوهي كه طبق مقررات اين قانون به اتاق اصناف تعلق میگيرد در حساب مخصوصی كه از‌طرف شهرداری در يكي از بانكهاي دولتي محل باز ميشود بصورت سپرده ثابت توديع ميگردد و پس از تشكيل اتاق اصناف وجوه مذكور و بهره‌متعلقه بحساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واريز ميشود. برداشت از وجوه مذكور در غیاب اتاق اصناف در حكم اختلاس در اموال‌عمومي است.
ماده 41 – اتاق اصناف مكلف است تا ديماه هر سال بودجه سال آتي خود را تنظيم و براي تصويب بكميسيون نظارت ارسال دارد.
كميسيون ظرف بيست روز از تاريخ دريافت آنرا رسيدگي كرده و پس از تصويب به اتاق برگشت ميدهد.
ماده 42 – ترازنامه سال مالي اتاق بايد ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالي جهت رسيدگي و تصويب بكميسيون نظارت ارسال گردد.
كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسيدگي كند و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهي صحت ترازنامه بمنزله مفاصا حساب دوره‌عملكرد خواهد بود.
ماده 43 – هر يك از اعضاء هيئت‌هاي رئيسه اتحاديه‌ها و اتاق اصناف و مسئولين مربوط نسبت بوجوه و اموال اتحاديه و اتاق و وجوهي كه در‌اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار ميگيرد امين محسوب ميشوند.
فصل پنجم – كميسيون نظارت
ماده 44 – كميسيون نظارت با عضويت فرماندار ، نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ، نماينده وزارت تعاون و امور روستاها ، نماينده انجمن شهر ، نماينده انجمن شهرستان ، نماينده اتاق اصناف و شهردار برياست فرماندار تشكيل ميشود و تصميمات با حداقل چهار رأي معتبر خواهد بود.
تبصره 1 – عضويت كميسيون نظارت در نقاطي كه فرمانداري تأسيس نشده با بخشدار است.
تبصره 2 – در نقاطي كه وزارت كار و امور اجتماعي نماينده نداشته باشد فرماندار جانشين او را از بين رؤساي ساير ادارات دولتي تعيين و معرفي خواهد كرد.
تبصره 3 – در غياب انجمن شهرستان يكنفر معتمد محل بانتخاب شهردار و تأييد فرماندار و در غياب انجمن شهر يكنفر معتمد صنفي محل بانتخاب اتاق اصناف عضويت كميسيون نظارت را خواهد داشت.
تبصره 4 – در تهران هيئت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف خود را بكميسيون يا كميسيونهائي بانتخاب خود واگذار كند.
ماده 45 – وظايف و اختيارات كميسيون نظارت بشرح زير است:
1 – برقرار ساختن حدود صنفي براي مشاغل و صنوفي كه داشتن حدود صنفي در آنها ضروري است.
2 – تصويب وظايف كميسيونهاي حل اختلاف صنفي و كميسيونهاي فني به پيشنهاد اتاق اصناف.
3 – ادغام اتحاديه‌ها و يا تجزيه يك اتحاديه بدو و يا چند اتحاديه.
4 – تصويب آئيننامههاي اتاق اصناف و تعيين تعداد كميسيونهاي لازم به پيشنهاد اتاق اصناف.
5 – نظارت در انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق اصناف.
تبصره 1 – كميسيون نظارت مكلف است انواع كالا يا خدماتي را كه تعيين نرخ براي آنها از طرف كميسيون مذكور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را‌براي مدت معين تعيين نمايد و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مكلف است مراتب را براﻯ اطلاع عموم آگهي و به اتحاديه و افراد و واحدهاﻯ صنفي و عمده فروشان به وسائل مقتضي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي و عمده فروشان ملزم برعايت نرخهاﻯ معين شده از طرف كميسيون‌نظارت ميباشند
تبصره 2 – آئيننامه نحوه تعيين نرخ انواع كالا و ارزش خدمات و چگونگي اجراﻯ آن توسط اتاق اصناف تهران تهيه و پس از تصويب هيأت عالي نظارت در‌تمام شهرها توسط كميسيون نظارت بمورد اجرا گذاشته ميشود:
تبصره 3 )اتحاديه‌ها و اتاق اصناف و كميسيون نظارت ميتوانند براي اجراي مقررات اين قانون ناظراني انتخاب نمايند. گزارش ناظراني كه وسيله اتاق‌اصناف يا كميسيون نظارت معرفي ميشوند و از طرف دادستان شهرستان كارت مخصوصي براي آنها صادر شود در حدود مادۂ 324 قانون آئين دادرسي‌كيفري معتبر ميباشد.
ماده 46 – كميسيون نظارت ميتواند صدور پروانه را براي يك فرد يا واحد صنفي در صنف معين براي مدت معين محدود و مراتب را جهت اجرا باتاق اصناف اعلام كند
تبصره – افراديكه قبل از اجراي اين قانون داراي محل كسب يا پروانه بيش از تعدادي كه توسط كميسيون نظارت تعيين ميشود باشند ميتوانند ظرف يكسال از تاريخي كه مقررات اين قانون در مورد پروانه يا محل كسب آنان اجرا ميشود نسبت بانتقال حقوق متعارف ناشي از كسب و محل كسب زائد اقدام كنند. در غير اينصورت اتاق اصناف فقط در حد تعيين شده از طرف كميسيون نظارت بصدور پروانه اقدام خواهد كرد.
فصل ششم – هيئت عالي نظارت
ماده 47 – هيئت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف از اشخاص زير تشكيل ميشود:
1 – وزير كشور
2 – وزير اقتصاد
3 – وزبر [وزير] كار و امور اجتماعي
4 – وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي
5 – وزير تعاون و امور روستاها
6 – شهردار پايتخت
7 – رئيس شهرباني كل كشور
8 – رئيس اتاق اصناف تهران
9 – پنج نفر از افراد بصير در امور اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و صنفي كه به پيشنهاد نخست‌وزير و با فرمان همايوني براي مدت چهار سال‌منصوب ميشوند.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رياست هيئت عالي نظارت با وزير كشور ميباشد.
تبصره – تشكيلات اداري و امور مالي هيئت عالي نظارت طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزير كشور تهيه و بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 48 – وظايف و اختيارات هيئت عالي نظارت بشرح زير است:
1 – تصويب آئيننامه تعيين منابع درآمد و ميزان كمك و طرز اداره صندوق تعاون اتاقهاي اصناف.
2 – تشخيص لزوم تشكيل شركتهاي تعاوني وسيله افراد يا واحدهاي صنفي يا اتحاديه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعاليت آنها
3 – ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف به پيشنهاد كميسيون نظارت
4 – اظهار نظر در مورد اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف.
ماده 49 – محل تشكيل جلسات هيئت عالي نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
اتاق اصناف تهران مكلف است محل كار با وسائل لازم براي هيئت عالي نظارت و تشكيلات و كميسيونهاي مربوط فراهم نموده هزينه آنها را تأمين و‌پرداخت كند.
ماده 50 – در صورتيكه از نظر شمول افراد صنفي با مقررات اين قانون اختلاف نظر حاصل شود رأي هيئت عالي نظارت قطعي است.
ماده 51 – اتاق اصناف منحل نميشود مگر در موارديكه در انجام وظايف محول تسامح كرده و يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار‌كند. در اينموارد كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلائل كافي به هيئت عالي نظارت پس از رسيدگي در صورتيكه دلايل انحلال را كافي بداند اتاق‌اصناف را منحل كرده و تاريخ انتخاب نمايندگان جديد را اعلام خواهد كرد.
فصل هفتم – مقررات مختلف
ماده 52 – تنظيم امور اصناف و پيشه‌وران و نظارت بر اجراي مقررات نظام صنفي خارج از محدوده شهر بعهده انجمن شهرستان ميباشد.
تبصره – كدخدايان و مأموران ژاندارمري و ساير مأموران مكلفند تصميمات انجمن شهرستان را رعايت و اجراء نمايند.
آئيننامه اجرائي اين ماده از طرف وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيئت عالي نظارت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 53 – در شهرهائي كه اتاق اصناف وجود ندارد وظايف و اختيارات اتاق اصناف در حدود اين قانون بعهده شهرداري خواهد بود.
ماده 54 – وزارت كشور مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي را تهيه و براي تصويب هيئت‌عالي نظارت ارسال دارد.
ماده 55 – شهرداريها و سازمانهاي وابسته بدولت و مؤسسات عام‌المنفعه ميتوانند وصول عوارض و حقوق و هزينه خدمات خود را از اصناف به‌اتاق واگذار نمايند.
اتاق حقوق و عوارض و هزينه خدمات را طبق مقررات و قوانين مربوط وصول كرده با كسر كارمزدي كه مورد توافق قرار ميگيرد و از 6% تجاوز نخواهد‌كرد ظرف يكهفته بحساب مؤسسه مربوط واريز خواهد كرد.
هيئت رئيسه و خزانه‌دار و ساير مسئولان مربوط در قبال وجوه دريافتي امين محسوب ميشوند.
ماده 56 – افراد يا واحدهاي صنفي موضوع اين قانون كه از نظر ماليات بر دزآمد [درآمد] مشمول مقررات ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم هستند اعم از‌اينكه خود را مشمول ماليات بدانند يا نه مكلفند براي سال مالياتي بعد از سال تصويب اين قانون و پس از آن هر پنجسال يكبار اظهارنامه مالياتي خود را تا آخر تير ماه سال بعد به ادارات دارائي محل تسليم و ماليات مورد قبول خود را پرداخت كنند ادارات دارائي مكلفند اظهارنامه‌هاي رسيده را هر‌پانزده روز يكبار به اطاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذكور مكلف است ظرف ششماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نظر اتحاديه هر صنف را‌نسيت [نسبت] بمندرجات اظهارنامه‌هاي دريافتي و ميزان درآمد هر فرد يا واحد صنفي مربوط كسب و در اظهارنامه‌ها منعكس و به اداره دارائي محل اعاده دهند همچنين در مورد هر فرد يا واحد صنفي كه از تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداري كرده نظر اتحاديه صنف مربوط درباره ميزان درآمد اين دسته از افراد يا واحدهاي صنفي را نيز روي فرمهاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در اختيار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذكر اعلام كند.
نظر اتحاديه‌هاي صنفي راجع بميزان درآمد موديان مورد بحث قطعي است مگر اينكه نظر مميز مالياتي نسبت بدرآمد مودي كه مورد تأييد سرمميز‌قرار گرفته باشد بيش از بيست درصد با نظر اتحاديه صنف اختلاف داشته باشد كه در اين صورت و در صورتيكه نظر اتحاديه‌هاي مربوط از طرف آنان ظرف ششماه درباره مودياني كه اظهارنامه تسليم كرده يا نكرده‌اند به ادارات دارائي اعلام نشود برگ تشخيص درآمد مودي از طرف مميز تهيه و پس از‌تأييد سرمميز صادر خواهد گرديد و بمودي ابلاغ خواهد شد.
در صورتيكه مودي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص قبولي خود را اعلام ننمايد و يا ظرف اين مدت ماليات متعلق بخود را نپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره دارائي ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد مميز كل ارسال خواهد شد. مميز كل باتفاق نماينده اتاق اصناف در محل‌اتاق اصناف بموضوع رسيدگي ميكند و نظر نماينده اتاق اصناف قطعي و لازم‌الاجرا است مگر اينكه بين نظر نماينده اتاق اصناف با نظر مميز كل بيش‌از بيست درصد اختلاف باشد كه در اين صورت پرونده امر پس از انقضاء ده روز از تاريخ انقضاء ده روز فوق‌الذكر بكميسيون تشخيص مالياتي احاله‌خواهد شد، رأي كميسيون در مورد ميزان درآمد مودي قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره 1 – در صورت عدم معرفي نماينده اتاق و يا عدم حضور نماينده اتاق ظرف ده روز مقرر مميز كل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخيص را‌جهت صدور رأي به كميسيون تشخيص احاله خواهد كرد.
تبصره 2 – اظهارنامه‌هائيكه از طرف افراد و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون به انضمام قبض بانكي پرداخت مالبات [ماليات] بوزارت دارائي تسليم گردد در صورتيكه نظر مميز و سرمميز نسبت بميزان درآمد تا بيست درصد يا كمتر با نظر مودي اختلاف داشته باشد نظر مودي قطعي خواهد بود.
تبصره 3 – مشمولين ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي واحدهاي صنفي باشند از شمول مقررات اين ماده خارج و تابع احكام مربوط بمواد 59 قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط باشخاص حقوقي حسب مورد خواهند بود.
تبصره 4 – اظهار نظر در مورد درآمد رؤساي اتحاديه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هيئت رئيسه اتاق اصناف با كميسيون نظارت‌خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعايت بند يك ماده 56 طبق مقررات عمومي مالياتهاي مستقيم نسبت بمورد اختلاف رسيدگي خواهد شد.
تبصره 5 – در نقاطي كه اتاق اصناف تشكيل نگرديده است درآمد متعلق بمشمولين ماده 63 را مميز مالياتي با نظر سرمميز تعيين و بمودي ابلاغ خواهد كرد و بجاي نماينده اتاق نزد مميز كل نماينده مراجع ديگري كه وظايف مقرر در اين قانون را بجاي اتاق اعمال مينمايند شركت خواهد كرد.
تبصره 6 – درآمديكه بترتيب مذكور در اين ماده تشخيص و قطعي ميشود براي سال اول اجراي اين قانون معتبر و براي چهار سال بعد نيز مبناي مطالبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره 7 – مقررات مواد 63 تا 68 و ساير مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه مصوب 24ر12ر48 [1348] از لحاظ نحوه تشخيص و رسيدگي درآمد مشمول ماليات موديان مورد بحث و مهلت رسيدگي به اظهارنامه‌هاي تسليمي و ساير احكام بجز آن قسمتهائيكه مغاير مفاد اين ماده است لازم‌الاجرا است.
ماده 57 – علاوه بر نيم در هزار مذكور در بند 1 ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم كه از تاريخ تصويب اين قانون به اتاقهاي اصناف تعلق خواهد گرفت يك ماليات اضافي بميزان سه در هزار از درآمد مشمول ماليات اصناف اختصاصاً براي اتاقهاي اصناف وصول و حسب مورد به اتاقهاي مذكور پرداخت خواهد شد.
ماده 58 – دولت مكلفست با همكاري اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بيمه درماني از كار افتادگي – بازنشستگي و وظيفه افراد صنفي را‌ظرف يكسال بعد از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري و كار و امور اجتماعي مجلسين بمرحله اجرا بگذارد.
ماده 59 – از تاريخ تشكيل اتاق اصناف تهران شورايعالي اصناف منحل و وظايف و اختياراتي كه در ساير قوانين بعهده شوراي مزبور گذارده شده بعهده اتاق اصناف تهران است، دارائي و تعهدات شورايعالي اصناف از هر قبيل از تاريخ تشكيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذكور واگذار‌ميشود.
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اتحاديه‌هاي مربوط بجاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه‌وران تهران در مراجع قانوني شركت‌خواهد كرد.
ماده 60 – دارندگان كارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در صورتيكه مبادرت به ايجاد واحد صنفي طبق تعاريف اين قانون بنمايند فعاليتهاي واحدهاي صنفي مذكور از لحاظ امور صنفي تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 61 – پزشكان – وكلاي دادگستري – روزنامه‌نگاران صاحبان دفاتر اسناد رسمي – صاحبان مؤسسات بيمه و بانكها و ساير مشاغل مشابه به تشخيص هيئت عالي نظارت از شمول مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.
ماده 62 – در مورد واحدهاي صنفي كه يد استيجاري از طرف شهرداري دارند و يا شهرداري كتباً اجازه دائر شدن آنها را قبل از سال 1345 داده است چنانچه بر اساس تبصره يك ماده 55 اصلاحي قانون شهرداريها نسبت به تعطيل يا تخريب محل كسب آنها اقدام شود ، شهرداري مكلفست حقوق مكتسبه آنانرا بر اساس مقررات قانون روابط مالك و مستأجر و قانون نوسازي پرداخت كند.
ماده 63 – وزارت كشور و وزارت دادگستري مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مجازات متخلفين از مواد اين قانون را به مجلسين تقديم نمايند ، لايحه مذكور پس از تصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري مجلسين لازم‌الاجرا است.
ماده 63 مكرر – الف – وزارت دادگستري در تهران و بر حسب ضرورت در ساير شهرها بنا به پيشنهاد كميسيون نظارت و تأييد هيأت عالي نظارت‌دادگاه‌هائي را براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئيننامههاي اجرائي آن در محل اتاق اصناف و يا در محلي كه اتاق اصناف مهيا‌مينمايد تشكيل خواهد داد.
ب – در نقاطي كه تشكيل دادگاه براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي آن لازم نباشد دادگاههاﻯ محل خارج از‌نوبت رسيدگي خواهند نمود. بقضات اين دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستري داده ميشود.
ج – حقوق و مزاياي قضات و كارمندان دفتري دادگاه‌هائي كه بشرح بند الف تشكيل ميگردد از بودجه وزارت دادگستري و هزينه‌هاﻯ اداري آنها از‌طرف اتاق اصناف تأمين و پرداخت خواهد شد.
د – جرائم مندرج در اين قانون و آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط بتحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست در‌دادگاههاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ه – احكام كيفري صادر از دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي آن در مورد تعطيل موقت تا 15 روز و حبس تأديبي تا دو ماه و يا‌جزاي نقدي تا سي هزار ريال و يا هر دو مجازات قطعي و لازم‌الاجرا است و مجازاتهاﻯ بيشتر از آن تا سه ماه حبس تأديبي يا تا يكصد هزار ريال جزاﻯ نقدﻯ و يا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است.
و -كليه وجوه حاصل از اجراي احكام كيفرهاﻯ مقرر در قانون نظام صنفي و آئين‌نامه‌هاﻯ اجرائي آن بحساب مخصوص اتاق اصناف واريز و جزء‌درآمد اتاق مذكور محسوب ميگردد كه با تصويب كميسيون نظارت بمصرف برسد. در شهرهائيكه اتاق اصناف تشكيل نشده وجوه مذكور به انجمن‌شهرستان محل پرداخت ميشود كه با توجه بماده52 اين قانون بمصرف امور اصناف برسد.
ماده 64 – دولت ميتواند اصلاحاتي را كه در اين قانون ضروري بداند ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون براي تصويب كميسيونهاي كشور و‌كار و امور اجتماعي و دادگستري مجلسين تقديم دارد.
دولت مكلفست ظرف يكسال بعد از اتمام دوره پنجساله مصوبات كميسيونهاي مذكور را براي تصويب نهائي بمجلسين تقديم نمايد.
مصوبات كميسيونهاي مذكور تا تصويب نهائي لازم‌الاجرا است.
ماده 65 – از تاريخ اجراي قانون نظام صنفي آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه با مقررات اين قانون مغايرت دارد ملغي است
قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و سي تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه سوم خردادماه 1350 در جلسه روز يكشنبه شانزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي – عبدالله رياضي
بانک اطلاعات اصناف غرب تهران
www.Y22.ir
